رضا شكندالي: قيس سعيد أعطى ضمانة لصندوق النقد بختمه قانون المالية 2023
نشر الخبير الاقتصادي رضا شكندالي، تدوينة حول قانون المالية لسنة 2023، قال فيها إنّ ''رئيس الجمهورية بختمه قانون المالية لسنة 2023 بعد تأجيل إدراج ملف تونس من طرف صندوق النقد الدولي في مداولات مجلس الإدارة، منح ضمانة لصندوق النقد الدولي''.
وكشف أنّ هناك فجوة هامة بـ 9.8 مليار دينار في ميزانية 2022 وعجز تجاري تاريخي بـ 23.3 مليار دينار خلال الأشهر الماضية لسنة لم تكتمل بعد، إضافة لتعهدات لتسديد الديون الخارجية بمبالغ كبيرة للسنة القادمة علاوة على وجوب توفير المواد الأساسية والأدوية وهي مواد موردة من الخارج تلزمها العملة الصعبة، ويرى الشكندالي أنّ كلّ ذلك يجعل من الضروري تعبئة الموارد الخارجية من العملة الصعبة والتي لا يمكن توفيرها خارج اتفاق مع صندوق النقد الدولي خاصة وأن المساعدات الثنائية تشترط موافقة الصندوق''، وفق تقديره.
واعتبر شكندالي أنّ ختم رئيس الجمهورية ينهي الجدل حول رفضه لمضمون الاصلاحات المضمنة في البرنامج محل اتفاق الخبراء مع الصندوق ويعطي ضمان للصندوق حول استعداد رئيس الجمهورية لتوقيع هذا الاتفاق، وهذا سيدفع الصندوق لبرمجة ملف تونس في الاجتماعات القادمة لمجلس إدارة الصندوق''، حسب نص التدوينة.
وفي ما يلي نصّ التدوينة:
